جاءت فكرة الجمعية نتيجة للتطور الاقتصادي الذي شهدته دولة الامارات العربية المتحدة في شتى المجالات خاصة في قطاع التجارة والصناعة، ومع اكتمال صدور التشريعات الاقتصادية كقانون الشركات وقانون المصرف المركزي والمصارف التجارية وقانون شركات التامين وقانون المعاملات التجارية ونشوء الوعي الاستثماري لدى فئة كبيرة من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والتفكير في استثمار مدخراتهم ومع ظهور وانتشار الشركات المساهمة العامة وطرح اسهمها للاكتتاب العام، ومع صدور القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
ونتيجة للتطور في مهمة المحاسبة وتدقيق الحسابات واعتماد معايير لهذه المهمة تلزم المؤسسات والشركات والهيئات والجمعيات المهنية مزاوليها بتطبيقها ومع الاتجاه السائد لتطبيق المعايير الدولية مسايرة للدول المتقدمة، ونظرا لعدم وجود هيئة او جمعية مستقلة تهتم بشؤون المهنة وتعمل على تطوير أداء مزاوليها، وأيمانا من نخبة من شباب الوطن بالدور الملقى على عاتقهم في دفع مسيرة العمل الوطني والمشاركة في النهضة الاقتصادية والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة عملت هذه المجموعة على وضع النظام الأساسي للجمعية واعتمادها من الجهات المختصة في الدولة مما أدى الى اشهار الجمعية كأحد الجمعيات ذات النفع العام وذلك بموجب قرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (227) لسنة1997 .
قامت مدى بتطوير نظام العضوية الخاص بالجمعية لإدارة حسابات الاعضاء المنتسبين لها و تمتد شراكتنا منذ اكثر من ثلاث سنوات

زيارة موقع الجمعية